بعد مرور ثلاث سنوات على ولايتها، طالب ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران بتجديد تصريحهم بممتلكاتهم.
وفي هذا الصدد، أصدر الضحاك دوريتين موجهة نحو الوزراء، يطالبهم من خلالها بتزويده بقائمة “أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لها التابعة لقطاعاتهم”، والتي تتلقى “المرتب والتعويضات والمنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة”، مع تاريخ الاستفادة منها، هذا إلى جانب قائمة يرؤساء دواوين الوزراء، وذلك قبل متم شهر فبراير، في سبيل تمكينه من توجيه هذه القوائم إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وذكر الضحاك في دورياته المذكورتين هذه وزراء الحكومة أن “يتعين على كل عضو فيها أن يجدد تصريحه بممتلكاته لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير”.
تبعا لذلك، يجب أن يقدم أعضاء الحكومة تصريحا كتابي تكميليا بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تتضمن مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
