بعد التأخر الذي شهده إنجاز مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي كان مقررا أن يسلم في دجنبر 2015، يظهر أن الحكومة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يريدان إعطاء دفعة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت المشروع، وخاصة ما يتعلق منها بصعوبات نزع الملكية، وأيضا المشاكل التي تم اكتشافها على مستوى الدراسات التي تحتاج لملائمة. في هذا الاطار، قرر المجلس الاداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة عبد العزيز رباح وزير النقل، تخصيص 4 مليار درهم، لمواصلة إنجاز مشروع الخط فائق السرعة، إضافة الى 3.5 مليار درهم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية والمتمثلة، على الخصوص، في تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات، مراكش، وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديد. وهكذا فإن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدة التي صادق عليها المجلس الاداري تصل الى 7.5 مليار درهم سنة 2015 وحدها. وتقترب هذه الميزانية مع تلك التي رصدت سنتي 2014 و2013، ففي سنة 2014 رصد للمكتب 8 مليار درهم للاستثمار، خصصت منها 5 مليارات لمشروع الخط فائق السرعة و3 مليارات لمواصلة مشاريع تحديث وعصرنة الشبكة الحالية. وفي سنة 2013 تم رصد 7.5 مليار درهم للاستثمارات منها 4.5 مليار درهم لمشروع القطار فائق السرعة و3 مليار درهم لتأهيل الشبكة.
ورغم هذه الاستثمارات، فإن القطار فائق السرعة سيتأخر ب18 شهرا، عن موعده، حيث لن يرى النور سوى في اواخر النصف الثاني من سنة 2017 بدا دجنبر 2015 كما كان متوقعا. ويبلغ الاستثمار الاجمالي للمشروع 20 مليار درهم، نصفها عبارة عن قروض فرنسية، و25 في المائة منها تمويلات خليجية، و25 في المائة تمويل مغربي.