بعد الجدل الذي أثير حول تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، تسهر وزارة العدل والحريات على تنظيم لقاءات بين ممثلين عن جهاز القضاء والقطاعات الحكومية المختلفة، من أجل الوصول إلى طريقة تنهي تماطل الدولة ومؤسساتها في تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها لفائدة المواطنين، حيث تراكم على الدولة أزيد من 33 مليار درهم، هي قيمة الأحكام القضائية التي صدرت بشكل نهائي، أما الأحكام التي مازالت بين الأخذ والرد في محاكم المملكة، ولمدى زمني يفوق أحيانا 20 سنة، فقيمتها أكبر من ذلك بكثير، وتتعلق أحيانا بمواطنين يعيشون على الكفاف والعفاف.
شريط الأخبار
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
ضحى الرميقي تطرح عملها الجديد « محايني » في فيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددًا في قضية اغتصاب