بعد الجدل الذي أثير حول تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، تسهر وزارة العدل والحريات على تنظيم لقاءات بين ممثلين عن جهاز القضاء والقطاعات الحكومية المختلفة، من أجل الوصول إلى طريقة تنهي تماطل الدولة ومؤسساتها في تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها لفائدة المواطنين، حيث تراكم على الدولة أزيد من 33 مليار درهم، هي قيمة الأحكام القضائية التي صدرت بشكل نهائي، أما الأحكام التي مازالت بين الأخذ والرد في محاكم المملكة، ولمدى زمني يفوق أحيانا 20 سنة، فقيمتها أكبر من ذلك بكثير، وتتعلق أحيانا بمواطنين يعيشون على الكفاف والعفاف.
شريط الأخبار
بنك المغرب يخلد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش بقطعة نقدية تذكارية
الحركة الشعبية يعزز صفوفه في سلا باستقطاب البرلماني محمد بنعطية والمنتخب صلاح الدين بلحسن
الأمن يعثر على سائح نرويجي تائه بمراكش
الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية البيرو
الجديدة… الأمن يوضح ملابسات فيديو اعتداء بالسلاح الأبيض ويؤكد توقيف المتورطين
الوزير لوديي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم
الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في يونيو الماضي
حزب الوردة يتهم رئيس جماعة تزنيت بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها
جماعة بوجدور توضح بشأن جدل تأخر افتتاح السوق النموذجي للخضر والفواكه