بعد الجدل الكبير الذي خلقه موضوع تعويضات الولاة والعمال عن السكن، والتي تصل إلى 32 ألف درهم شهري، يبدو أن رئيس الحكومة مال إلى التريث في الحسم في الموضوع.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله ابن كيران، في ختام كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الثالث للهيئات المجالية والموازية بتطوان، أمس الاثنين، إن « الولاة والعمال ماغدي ياخدو حتى حاجة إلى أن تتم مناقشة المرسوم المثير للجدل في مجلس الحكومة ».
وبدا ابن كيران متجاوبا مع الجدل الذي خلقه موضوع تعويضات الولاة والعمال، وذهب إلى حد اعتبار أنه يمكن أن يكون أخطأ في تدبير هذه القضية. وقال في هذا الصدد، « أريد الجواب عن سؤال قد تعتبرونه محرجا، ويتعلق بتعويضات الولاة والعمال، وهنا أخبركم بأن ما سمعتموه عن هذا الموضوع يحمل الكثير من المغالطات ». ومضى رئيس الحكومة يوضح لأعضاء حزبه « هذا المرسوم لم تتم مناقشته في المجلس الحكومي وكل ما يقال عنه غير صحيح. وزاد « أولا الظهير المنشيء لدرجات رجال السلطة يضمن لهم السكن، وهذا شيء طبيعي، والولاة والعمال في المناطق توفر لهم الدولة سكنا في حجم المهام التي يقومون بها »، إلا أن « بعض الولاة والعمالا يدخلون للرباط ولا يباشرون مهاهم في مناطقهم، والظهير يلزم وزير الداخلية بتوفير سكن لهم ». وصار الأمر، يقول رئيس الحكومة، في اتجاه منحهم تعويضا عن السكن، والأرقام التي سمعتم عنها هي الخام وليس ما سيأخذونه، قبل أن يردف « لكن الآن ماغادي ياخذو حتى حاجة حتى يمر الأمر في مجلس الحكومة ويناقش وسنتخذ فيه القرار المناسب ». هذا وأشار ابن كيران إلى أن الموضوع يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة.
إلى ذلك، حاول رئيس الحكومة رفع الحرج الذي شعر به أعضاء حزبه جراء هذا الموضوع، قائلا « عبد الإله ابن كيران ليس إنسان معصوما من الخطأ، وإذا أخطأت سأتراجع عن خطئي، وإذا اقتضى الحال الاستقالة سأقدمها وهذا ليس عيبا، لأننا هنا لنقوم فقط بالواجب وإذا أخطأنا نؤدي الثمن ».
وحمل ابن كيران بعض الصحف مسؤولية الهجوم على الحزب بسبب هذا المضووع، قائلا « هناك صحف مخدومة ومنحت لها أموال لإسقاطكم، طبعا دون الحديث عن القناة المعلومة، وإذا ظهرت المعنى لا فائدة في التكرار ».
[youtube id= »XxOrIYs8Vys »]
