أصدرت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، قرارا بطرد عدد من المنتمين إلى فرعي الناظور وتاوريرت من الحزب، وشمل القرار وفق ما أعلنه فؤاد الدرقاوي الأمين العام الجهوي، كل من حكيم قلعي، عضو اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني التأسيسي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة المنحدر من تاورريت، ومحمد ازهاري عضو منخرط بالحزب باقليم تاوريرت، ويوسف الراشدي نائب الأمين العام الاقليمي للحزب باقليم الناظور، وبنعيسى قوبع نائب أمين مال الحزب بالأمانة العامة لإقليم الناظور أيضا.

عن الأسباب التي أدت بالأمانة العامة إلى إصدار قرار الطرد، يؤكد الدرقاوي أن القرار أولا اتخذ انطلاقا من الاختصاصات المسندة إلى الأمانة الجهوية بموجب النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبعد تداولها بشأن التقارير الموجهة إليها من طرف بعض المنخرطين المنتسبين إليها، وإثر التقصي والتحري حول الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر وبعد عملية تقييم أثارها وملابساتها وتقدير تداعياتها على عمل الحزب بالاقليمين. [related_post]

وأكد المصدر نفسه أن الأفعال المنسوبة إلى المطرودين، تدخل في نطاق « الافعال المخلة بالواجبات الملقاة على منخرطي الحزب »، بموجب نظاميه الأساسي والداخلي، والتي تستوجب إدراجها ضمن الأخطاء الجسيمة الماسة بمبادئ الحزب وأهدافه وليسما بارتكاب المعنيين بالأمر ما قال عنه الدرقاوي « أفعال مرتبطة بعدم الالتزام بأهداف وقوانين الحزب، وعدم الانضباط لقرارات أجهزته وبتوجهاته وبالمس بكرامة وشرف المنتمين للحزب واستعمال الحزب لأغراض شخصية ».

تعليقا على القرار أكد يوسف الراشدي، أحد المعنيين بقرار الطرد، ونائب الأمين الاقليمي للحزب بالناظور، أن الأمين العام الجهوي لا يحق له إصدار أي قرار بالطرد، مشيرا في تصريح لـ »اليوم24″ أن المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات هما الجهازان المخول لهما وفق قوانين الحزب البت في حالات الطرد. [related_posts]

الراشدي اعتبر قرار الأمين الجهوي، رد فعل عن التحركات التي يقودوها مجموعة من المنتسبين إلى الحزب بالناظور، ومنها جمع توقيعات ضد الوضعية التي يعيشها الحزب لتوجيهها إلى الأمانة العامة قصد إطلاعها على الوضع التنظيمي، ورفع المتحدث نفسه التحدي في وجه الأمين الجهوي لإثبات أي حالة من حالات استغلال الحزب للأغراض الشخصية كما ورد في بيان الطرد.

الراشدي وجه نداء إلى الأمين العام للحزب قصد التدخل، معتبرا أن الأمر لا يعنيه هو فقط وإنما يعني ازيد من 100 منخرط وقعوا على عريضة احتجاجا على الوضع التنظيمي، مؤكدا أن المطرودين سيلجأون إلى القضاء في حالة عدم وضع الأمور في سياقها الصحيح.