امهيدية يعترف.."الإدارات العمومية تخسر الملايين أمام القضاء الإداري"

05 مارس 2015 - 22:20

كشف والي الجهة الشرقية، محمد امهيدية أمس الأربعاء أن الجماعة الحضرية لمدينة وجدة « تخسر الملايين » نتيجة لعدم تمكنها من كسب عدد من القضايا أمام القضاء الإداري، مرجعا خسارة هذه القضايا إلى غياب التتبع القانوني للملفات خلال جميع مراحل التقاضي، وإلى غياب خلية قانونية تقوم بهذه المهمة. [related_post]

وقال امهيدية خلال تدخله في لقاء انعقد بمقر الجماعة الحضرية مع الموظفين الجماعيين والمستشارين إن وجدة تعاني مشكلا عويصا آخر إلى جانب مشكل غياب التتبع القانوني للقضايا ويتعلق الأمر بصيانة التجهيزات المتضمنة في المشاريع المنجزة بالمدينة، مؤكدا أن « هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق التقنيين المعنيين بالتتبع ».

من جهته أكد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، عمر احجيرة أن « الجماعة رغم أنها تخسر بعض القضايا أمام المحاكم إلا أنها كسبت أخرى »، مشيرا إلى « توفر الجماعة على 3 محامين يتقاضون 8 آلاف درهم شهريا، أوكلت إليهم مهمة تتبع الملفات القانونية للجماعة »، يقول احجيرة الذي عاد ليؤكد بأن الجماعة و »في كثير من الأحيان تقع تعاني الحكرة » على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه « يتم السماح بتنفيذ أحكام على بعض عرباتها المستعملة في تقديم الخدمة العامة ». [related_posts]

وفي ما يتعلق بالصيانة أكد احجيرة أن الجماعة قررت ولأول مرة أن تقوم بتفويت صيانة التجهيزات الجماعية خاصة ما يتعلق بالكهرباء والصيانة في بعض الساحات العمومية، إلى الخواص ابتداء من هذه السنة وسيشمل ذلك حتى الحراسة داخل هذه المشاريع.

وقد كشف الوالي امهيدية خلال نفس اللقاء عن استعداده لعقد لقاء عاجل مع رئيس المحكمة الإدارية بوجدة في غضون أسبوع لبحث واقع التنفيذ على الجماعة وبعض الإدارات العمومية التي استصدر بعض المواطنين ضدها أحكاما بالتعويض.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

salim منذ 9 سنوات

لانهم لا يحترمون القانون ويتعدون عن حقوق المواطنين وخاصة قانون نزع الملكية

مجرب منذ 9 سنوات

مشكل الجماعات الترابية مع احكام القضاء الاداري لا يكمن في مدى كفاءة المحامي بل يكمن اساسا في الخلط الحاصل عند المنتخبين بين المعالجة السياسية للمشاريع الانمائية للجماعة وبين التدبير الاداري الصرف الموكول نظريا للاطر الادارية و التقنية لذلك نجد المنتخبين يحلو لهم السطو على ادوار الموظفين و تهميشهم وعدم الاخذ باستشاراتهم مما يجعل الفوضى تعم تحضير القرارات وصياغتها بشكل يسقطهم في اللامشروعية التي تسهل على السادة القضاة. فالنعد اذا للقاعدة التي تجعل من المنتخب مقترحا للمشاريع و من الموظف مبلورا و منفذا لها وفق المشروعية. القانونيون كثر بالجماعات لكن عملهم يعرقل اهواء المنتخبين .

التالي