صادق « مجلس نواب الشعب » التونسي، في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، على قانون يتم بمقتضاه إعفاء المواطنين المغاربيين من « معلوم » (رسوم) مغادرة التراب التونسي، أياما قليلة بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات الاجتماعية التي عمت جنوب البلاد للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم.
ويهم قانون الإعفاءات من الرسوم الخاصة بمغادرة التراب التونسي، إلى جانب مواطني اتحاد المغرب العربي، التونسيين المقيمين بالخارج وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وكان سكان ومنظمات مدنية في مناطق بالجنوب التونسي قد طالبوا بحذف الرسوم المالية التي فرضتها الحكومة التونسية منذ أكتوبر 2014 على مغادري التراب التونسي من الأجانب باتجاه ليبيا، والتي ردت بدورها بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، مما شل النشاط التجاري على المعبر الحدودي بين البلدين، بحسب شهادات أوردتها وسائل إعلام محلية.
وكانت الحكومة التونسية قد أوفدت وزيرين للاطلاع على الأوضاع بالمنطقة التي شهدت اضطرابات وأعمال عنف إثر مقتل شاب بمنطقة « الذهيبية » في احتجاجات على مصادرة بنزين مهرب على الحدود الليبية، امتدت إلى باقي مناطق الجنوب (بن قردان، مدنين، تطاون) التي يعيش أغلب سكانها أساسا على التهريب مع ليبيا.