رفضت ولاية أمن وجدة تلقي رسالة وجهها لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، والتي طلب من خلالها التوصل بمعطيات عن الإصابات التي طالت رجال الأمن إثر مواجهات بينهم وبين الطلبة. [related_post]

فبعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها جامعة محمد الأول بوجدة، والتي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن (84 مصابا وفق مصدر من مستشفى الفارابي)، وجه فرع الجمعية -في سياق متابعته للأحداث المذكورة- رسالة إلى ولاية الأمن، طالب فيها المسؤول الإقليمي عن الأمن بكشف المعطيات المرتبطة بالمواجهات التي نشبت بين الأمن والطلبة، وتحديدا الإصابات التي لحقت رجال الشرطة ونوعيتها.

وفوجئ فرع الجمعية برد فعل ولاية الأمن إزاء الرسالة الموجهة لها، إذ رفض المسؤول الأمني تسلم الرسالة أصلا، وهو ما يبرزه الإشعار الذي توصلت به الجمعية والذي يفيد أن « المرسل إليه رفض التسلم ». [related_posts]

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بمدينة وجدة، حجزت خلال الأيام القليلة الماضية معدات كانت الجمعية تهم باستعمالها في ساحة الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من بينها لافتة ونسخ من جريدة التضامن التي تصدرها الجمعية.