يبدو أن الحرب الكلامية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ما تزال مستمرة، إذ طالبت ميلودة حازب، رئيسة فريق الجرار بالغرفة الأولى للبرلمان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالكشف عن حالات الفساد التي يتحدث عنها في خرجاته الإعلامية.
وفي هذا الصدد، دعت حازب ابن كيران خلال مداخلتها في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اليوم الأربعاء، إلى استعمال الصلاحيات « الواسعة » التي يخولها له دستور المملكة في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بالكشف عن حقيقة من وصفهم بـ »المافيوزيين » والبانضية » في تصريحات سابقة ومتابعتهم قانونيا، على اعتبار أن ذلك يدخل في إطار مسؤولياته « إلا إذا كان يريد من خلال هذه التصريحات أن يبدو بمظهر الضحية لاستجداء الناخبين ».
وتابعت حازب مؤكدة أن ابن كيران استهل « حملة انتخابية سابقة لأوانها »، وذلك من خلال توجهه إلى المواطنين في مهرجاناته الخطابية « وكيقول للناس صوتو علينا حنا وما تصوتوش على المعارضة لأن فيها مافيوزيين وبانضية »، على حد قول رئيسة فريق البام في الغرفة الأولى للبرلمان، التي لم تفوت الفرصة لتنتقد تصريحات رئيس الحكومة حول المشاركات في مسيرة 8 مارس الجاري، معتبرة أنها تدخل ضمن « ممارسات » لا تساعد على التحضير الجيد للانتخابات وعلى تشجيع الشباب والمواطنين على المشاركة السياسية، قبل أن تردف « نشكك في أن تكون العملية الانتخابية ناجحة من دون إفساد »، على أساس أن « الإفساد لا يتعلق بالأموال فقط « ، على حد تعبير النائبة البرلمانية التي لم تقدم أي توضيحات حول مصدر هذا « الإفساد ».
وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قالت حازب إنه « بعيد عن الجهوية المتقدمة الحقيقية »، منتقدة في هذا السياق ما اعتبرته « تأخيرا في إعداد القوانين الانتخابية »، والذي أرجعته إلى « الارتباك الذي ميز الأداء الحكومي ».
الى ذلك، اتهمت حازب الحكومة بتطبيق القولة المشهورة « شاورهم ولا تأخذ برأيهم »، معتبرة أن « كل المشاورات كانت صورية وشكلية فقط، وهو ما دفعنا في فرق المعارضة إلى الانسحاب من أول اجتماع لهذه اللجنة، بعد أن ظهر واضحا أن الحكومة تصر على تغييب الحوار السياسي واكتفت بالمشاورات التقنية »، على حد تعبير المتحدثة نفسها.
