يتحمل المواطنون المستفيدون من نظام «راميد» نفقات لا يجب عليهم تسديدها خلال ولوجهم الخدمات الصحية العمومية، وتتعلق بالأساس بالاختبارات الوظيفية الخاصة بالتصوير الإشعاعي الطبي (السكانير)، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات.
هذا ما كشفته دراسة أصدرتها وزارة الصحة بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويعود سبب التحمل المباشر للمستفيدين من «راميد» نفقات العلاج، حسب الدراسة نفسها، إلى «النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام، وضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية». وتتكون عينة الدراسة من 1350 مريضا بجهات تادلة-أزيلال ومكناس-تافيلالت والدار البيضاء الكبرى، خلال سنوات 2010 و2012 و2014.
وستتخذ وزارة الصحة، حسب ما أعلنته في بلاغ حول هذه الدراسة، ثلاثة إجراءات لتجاوز هذه الثغرات في نظام المساعدة الطبية، تهم دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، خاصة ما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، ووضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، خاصة من خلال الأجهزة التقنية، لتحسين جاذبيتها، ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة إلى المستفيدين، إضافة إلى تبني إجراءات جديدة تهم التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان وجودها بالمناطق النائية.
