يبدو أن الندوة الأخيرة التي نظمها طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لمراقبة المال العام بالمغرب، في أحد الفنادق المصنفة 5 نجوم في العاصمة الرباط لم ترق عددا من قياديي الهيأة، إذ وجه إليه ثلاثة منهم رسالة استفسارية، يُسائلونه فيها عن « مصادر تمويل وكراء قاعة تنظيم هذا النشاط ». [related_posts]
وبحسب الرسالة الموجهة من طرف كُل من المعاشي محمد، وأمين مال الهيأة، أيت حمي رشيدة، ورئيسة اللجنة القانونية، والدرويش عزيز، نائب رئيس الهيأة، والتي توصل « اليوم 24 » بنُسخة منها، فإن « مالية الهيأة المدينة والمعسرة لا تسمح بتغطية حتى نفقات ومصاريف فواتير الماء و الكهرباء والهاتف والنظافة ومستحقات الكاتبة ».
وبينما طلب أصحاب الرسالة من رئيس الهيأة تفسيرا بخُصوص مصادر تمويل هذا النشاط، نبهوه من أن « تصبح الهيأة رهينة تمويلات قد تكون مشبوهة أو فاسدة ما لم يتم الكشف القبلي عن مصادرها التي يجب أن تكون مشروعة وقانونية ويسمح بها النظام الأساسي للهيأة، وحتى لا يصبح الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام ينظم بأموال غير مشروعة وفاسدة وفيها تبذير للأموال الوطنية أو حتى الأجنبية منها ».
وكان السباعي، قد أوضح خلال الندوة موضوع المساءلة أن « الندوات التي تنظمها الهيأة يتم الاعتماد فيها على مساهمات « المناضلين »، نافيا أن يكون قد تلقى أي دعم أجنبي، داعيا في هذا الصدد إلى مُحاسبته.
