مازالت الشكاية التي وضعتها وزارة المالية ضد المتورطين في عملية تزوير عقد تفويت أرض للدولة، مساحتها 15 هكتارا، لصالح حمدي ولد الرشيد، القيادي الاستقلالي في العيون، تراوح مكانها داخل دواليب الشرطة القضائية.
مصادر من وزارة العدل قالت لـ« اليوم24» إن الشكاية التي مضى عليها أزيد من سنة، منذ سجلت في 26 نونبر 2013، لم تصل بعد إلى المحكمة، وإن «الملف مازال بيد الشرطة في العيون».
وحول ما إذا كان من الطبيعي أن تبقى شكاية تتعلق بالتزوير من أجل الاستيلاء على عقار للدولة لدى الشرطة هذه المدة كلها، رد مصدر من الوزارة قائلا: «إن وزير العدل لا يريد التدخل في هذا الملف حتى لا يقال إن هناك خلفيات سياسية وراء التدخل في ملف يتهم فيه قيادي استقلالي».
وكان ولد الرشيد اقتنى الأرض بعقد قال وزير المالية إنه «مزور»، وتمكن من تحفيظ الأرض وبيعها لشركة فوس بوكراع بـ3 ملايير سنتيم سنة 2007.
