قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني عرف نموا بنسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الرابع من العام الماضي، مقابل 4٫6 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2013.

المندوبية في تقرير حديث قالت إن معدل النمو المؤقت خلال العام الماضي قد بلغ 2,2 في المائة بانخفاض 0,3 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2014.

وأوضحت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سجلت انخفاضا بنسبة 1٫4 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا٬ حيث انتقلت نسبة نموها من 2 في المائة إلى 2٫3 في المائة.

وبدوره، انتقل إجمالي الاستثمار من 33٫9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 30٫8 في المائة.

في ظل ذلك، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا، منتقلـــــة من 5٫1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 6٫1 في المائة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تحسنا طفيفا٬ حيث انتقلت نسبة نموها من 2 في المائة إلى 2٫3 في المائة إذ عرفت خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي ارتفاعا بنسبة 5٫4 في المائة، فيما ارتفع قطاع الماء والكهرباء بنسبة 3 في المائة، فيما عرف قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 2٫7 في المائة والخدمات المالية والتأمينية 1٫5 في المائة.