عاد التوتر من جديد ليطغى على علاقة الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي عقدت اجتماعا، أمس الخميس، قررت خلاله رفع رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، تحثه فيها على عقد لقاء استعجالي من أجل توضيح موقفه من المطالب التي عبرت عنها خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وقال عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في حوار مع « اليوم 24″، إن النقابات ستعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، تحدد فيه الخطوات التي من الممكن أن تتخذها إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها بما فيها خوض إضراب وطني عام.
هل تخطط المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية لخوض إضراب وطني عام الأسبوع المقبل؟
لم نتخذ بعد قرارا بخوض إضراب وطني عام، إذ من المنتظر أن نعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، سنحدد من خلاله الخطوات المقبلة، وكل القرارات ستكون واردة إن لم يكن هناك تجاوب للحكومة مع المركزيات النقابية.
اجتمعت، يوم أمس الخميس، المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، من أجل تقييم جلسات الحوار الاجتماعي مع وزراء الحكومة والتي لم تأت بأي نتيجة، لذلك توجهنا برسالة إلى رئيس الحكومة، نطالبه فيها بلقاء مستعجل حتى يجيبنا عن ملفنا المطلبي، وفي الوقت نفسه سنستمر نحن كنقابات بعقد لقاءاتنا.
هل جلسات الحوار الاجتماعي التي تم عقدها خلال الأسابيع الماضية لم تحرز أي تقدم؟
لم تأت بأي جديد، وتبين أن الوزراء لا يملكون سلطة القرار، وليست لهم إرادة لعلاج بعض القضايا التي نعتبرها نحن كنقابات مستعجلة، منها تحسين الدخل وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
هل يمكن أن نقول إن مطلب تحسين الدخل كان النقطة التي أفاضت الكأس؟
الحكومة رفضت معالجة موضوع تحسين الدخل، ونحن نرفض أن نعالج أي موضوع إذا لم يتم التطرق إلى هذا الشرط، كما أن مطالبنا في هذه المرحلة متعددة، وأبرزها التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والبعيدة، ومراجعة النظام الأساسي إضافة إلى ضريبة عن الدخل، وغيرها.