عبر المغرب عن استيائه مما وصفه بـ »التراجع المقلق » لمسلسل السلام في مالي، داعيا « القوى الحية » في هذا البلد إلى العمل من أجل « حل توافقي » يستجيب لتطلعات الشعب المالي.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، إن « المغرب الذي تربطه علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، يدعو القوى الحية بالبلاد وسلطتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد ».
وأكد البيان أنه « لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي »، معتبرا أن أطرافا (لم يسمها) أضحت تتعامل مع الملف المالي بـ »طريقة انتهازية بعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة »، على حد تعبير البيان.
وأوضح البيان أن حل الأزمة في مالي « لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز »، من قبل « أطراف » وصفها البيان بأنها « لا تحظى بالشرعية » و »عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة ».
وحذر بيان الخارجية المغربية من مواصلة التعامل مع مالي، باعتباره « حديقة خلفية خاصة » أو « حقلا للتجارب ».
ومنذ مطلع 2015، يعرف شمالي مالي تفاقما للعنف بسبب الاشتباكات بين مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة شمالي البلاد، وبسبب الهجومات التي تتعرض لها القوات الأممية في البلاد.
كانت الحكومة المالية وحركات سياسية وعسكرية متمردة في الشمال وقعت مطلع شهر مارس الماضي بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليوز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم أربع حركات متمردة في الشمال.
وكان وفد موسع من الوساطة الدولية التقى خلال شهر مارس الماضي في شمالي مالي قادة تنسيقية الحركات الأزوادية لبحث تحفظاتها حول اتفاق السلام كما أشار بيان سابق للبعثة الأممية في مالي.
فيما أجرى الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كيتا، زيارة للجزائر في 22 مارس الماضي؛ لبحث قضايا الساحل الأفريقي، وفي مقدمتها ملف الوساطة الجزائرية لحل الأزمة شمالي البلاد.
