طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإسقاط ما اعتبرتها « تهما ملفقة » ضد الصحافي والناشط الجمعوي، هشام المنصوري مع الإفراج الفوري عنه. [related_post]

رفاق الهايج اعتبروا في بيان لهم أن المحاكمة التي خضع لها العضو بـ »الجمعية المغربية لصحافة التحقيق »؛ كانت « جائرة وغير عادلة » وذلك لكونها « رفضت في تنكر تام لقرينة البراءة ولحقوق المتهمين والدفاع في اعتماد جميع وسائل النفي، كل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع المتكون من العديد من المحاميات والمحامين، والذين قدموا شهادات مكتوبة لجيران هشام منصوري وحارس العمارة تنفي المزاعم المتضمنة في محضر الضابطة القضائية حول تقدمهم بشكايات ضده »، وذلك إلى جانب إصرار المحكمة على استمرار اعتقال المنصوري وإدانته « رغم استعراض الدفاع كذلك لكل الأدلة الموضحة للطابع السياسي للمحاكمة، التي تستهدف النشاط الحقوقي والصحفي له ».

تبعا لذلك، طالبت الـAMDH بـ »الافراج الفوري عن هشام منصوري، على اعتبار أن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأخلت بكل الضمانات المتطلبة قانونا »، مع « إسقاط كل التهم الملفقة بحقه ورد الاعتبار له ومحاسبة كل المسؤولين عن الخروقات التي رافقت اعتقاله »، منادية في نفس الوقت بضرورة « وقف كل أشكال التضييق والتعسف والانتقام، التي بات يتعرض لها النشطاء والمناضلات والمناضلون، والكف عن تلفيق التهم وفبركة الملفات للزج بهم في السجون » يردف ذات المصدر.