الغرفي: هذه أبرز الإشكالات التي ترد في شكايات زبناء الأبناك

04 أبريل 2015 - 15:52

ما هي أبرز الإشكالات التي تطرحها شكايات الزبناء في مواجهة المؤسسات البنكية؟ وهل من معطيات إحصائية حول الشكايات التي توصلتم بها؟ 

إلى غاية دجنبر 2014 توصلنا بأول مئوية، إذ تمكنا من حل عدد كبير من الملفات التي تهم بشكل أساسي إقفال الحسابات وتنفيذ الالتزامات التعاقديه والمتعلقة بتدبير الحسابات، كما عالجنا عددا كبيرا من الملفات التي تمس الشروط المطبقه على العمليات البنكية…

 ما هي الآليات التي تعتمدونها كمركز في الوساطة بين الزبناء والمؤسسات البنكية؟

هناك آليتان يتم اعتمادهما في الوساطة. الأولى مؤسساتية، والثانية توافقية. هذا، ويحدد النظام للوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية المبادئ الأساسية التي تتحكم في العلاقة بين المركز من جهة، والأبناك وشركات التمويل والجمعيات المانحة للقروض الصغرى وزبنائها من جهة أخرى. كما يحدد طرق اللجوء إلى المركز وطرق التعامل مع ملفات الوساطة.

كيف تتم الآلية المؤسساتية؟

بخصوص مسطرة الآلية المؤسساتية فهي مجانية، حيث يقوم وسيط المركز بمعالجة ملفات الوساطة التي تهم النزاع الذي لا تتعدى قيمته مليون درهم، والاتصال بمؤسسة الائتمان المعنية، ويعرض عليها تظلمات المشتكي، دون الحصول على أي مقابل من الطرف المشتكي. وهذه إمكانية مهمة للزبون الصغير، سواء أكان فردا أو شركة، والذي لا يملك الإمكانيات المادية للولوج إلى القضاء. ويحدد نظام الوساطة مهلة 30 يوما للوسيط ابتداءً من تاريخ قبول الملف وتقديم اقتراحه من أجل حل النزاع، ويمكنه تمديد الأجل مرة واحدة 30 يوما أخرى. في حالة توصلنا إلى حل يرضي الطرفين نقوم بتحرير عقد اتفاقي يمضي عليه الطرفان ويحمل توقيع الوسيط.

ماذا عن الآلية التوافقية؟

المسطرة التوافقية هي مسطرة مؤدى عنها وفق جدول موافق عليه من قبل مجلس إدارة المركز، الذي تم انعقاده في بداية هذا الشهر، لأنها تهتم بالنزاعات التي تفوق قيمه مبلغ موضوع النزاع 1 مليون درهم عند إحالة الملف على المركز. في هذه الحالة تخضع مسطرة الوساطة التوافقية لمقتضيات القانون رقم 05-08 الذي يلغي ويعوض الفصل8  من الباب الخامس من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بموجب الظهير رقم 169-07-1 الصادر بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 (الموافق لـ 30 نونبر 2007). في هذه الحالة، يحدد أجل 3 أشهر بعد قبول الملف يقوم خلالها الوسيط  بتقديم اقتراحه للحل، ويمكنه تمديد الأجل طبقا للفصل رقم 65-327. وعند الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يصبح العقد الاتفاقي مُلزما بالتنفيذ من الطرفين، إذ يصبح له قوة قانونية بحيث يمكن اللجوء، في حالة عدم التنفيذ، إلى السيد رئيس المحكمة، المختص إقليميا، الذي يصدر أمر التنفيذ فورا.

من هي الفئات الأكثر لجوءا إلى خدمات المركز؟ 

على الصعيد الوطني قمنا بفض عدد من الملفات لأشخاص فرديين ومعنويين، والذين لجؤوا إلى المركز عبر البريد أو البريد الإلكتروني. وقد قمنا بالتواصل معهم بشكل مستمر لاستيفاء جميع الوثائق التي تدعم طلباتهم وقد وصلنا إلى حلول مرضية أغلبها في صالح الزبناء. ومن خلال موقعنا على الإنترنت، فإننا أصبحنا نتلقى عدة شكايات خاصة من المغاربة المقيمين في الخارج، والذين يرسلون طلباتهم مصادق عليها في القنصليات المغربية، معززة بالوثائق، وهكذا تمكنا من حل عدد من النزاعات دون حضور المشتكين.

ما مدى فعالية القرارات التي يصدرها مركزكم وهل يتم تطبيقها؟

بداية أريد توضيح مهمة واختصاصات الوسيط. الوسيط لا يصدر قرارات كما هو الشأن لدى مساطر التحكيم، الوسيط يقدم فقط، اقتراحات لحل ودي، فقوته تكمن في توصله إلى اتفاق مع الطرفين. فالانتقال من المواجهة إلى الحوار من خلال تدخل الوسيط الذي يتمتع بالقدرة على الاستماع وإعادة الصياغة، يساهم في تخفيف الشحن العاطفي وجلب الأطراف إلى مواقف أكثر عقلانية. وهكذا يوظف الوسيط جميع الإمكانيات لإنجاح عملية الصلح مثل: قيادة الحوار والمفاوضات والحياد والقدرة على استعمال مثالي لعامل الزمن حتى لا يُضيع الأطراف فرص الاتفاق. هذه هي قوة الوساطة حيث تتخطى حاجز النصوص ليصبح قانون إرادة الأطراف هو السيد وعندئذ لا يلقى الأطراف أي إشكال في تنفيذ العقد الاتفاقي.

*محمد الغرفي: مدير المركز المغربي للوساطة البنكية

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.