بعد مرور ايام قليلة على إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي، الذي أكد وجود خروقات في المجازر البلدية للدارالبيضاء، اجتمع الاتحاد الجهوي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن مع محاميه من أجل تدارس امكانية المتابعة القضائية للمتورطين في ملف الاختلالات التي تعرفها المجازر.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي رامو نائب الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات، إنه على الرغم من أن التقرير تحدث عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها مجازر الدارابيضاء، إلا أنه تقرر الوقوف على تلك التي عرفها تسيير المجازر إبان التسيير التركي، مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بقرار إعادة تقديم شكاية لوكيل الملك للمطالبة بمتابعة جهات متواطئة مع الشركة التركية المنسحبة من تسيير المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء بشكل مفاجئ، وعدم إلتزامها ببنود دفتر التحملات، خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر.
وأضاف رامو، أن نقابة القصابة ستظل تطالب بمحاسبة كل من يتستر على الشركة التركية، خصوصا مصلحة التنسيق والتتبع، إذ أقر المجلس أنها لم تقم بالمهام المنوطة بها كما هو منصوص عليه في المادة 38.3 من دفتر التحملات بخصوص مراقبة تدبير الأتراك للمجازر البلدية، وأن هذه المصلحة لا تتوفر على أي تقرير أو محضر يبين أنها كانت تقوم بعملية المراقبة .
كما أكد رامو أن تقرير المجلس الأعلى جاء ليفضح جميع المتواطئين مع الشركة التركية والذين ساعدوا في هروبها كما في عملية حصولها على صفقة تدبير قطاع المجازر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تطرق إلى مجموعة من الملاحظات، من بينها عدم تحديد تسعيرة الخدمات الرئيسية قبل المصادقة على القرار الجبائي، وعدم احترام معايير الذبح، وغياب شروط ممارسة المراقبة البيطرية البعدية، واستغلال قاعة تقطيع اللحوم من طرف شركة أخرى في غياب أي علاقة تعاقدية، وتحمل مجلس المدينة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء من ماي 2008 إلى غاية غشت 2011، وارتفاع تكلفة إنجاز قاعة التبريد الجديدة وسوق الأحشاء، ونقص في تبرير بعض الأشغال المنجزة في إطار الاستثمار والصيانة والإصلاح، ونقص في جودة التقارير والمحاضر وعدم الإدلاء بحساب الاستغلال والميزانية السنوية.