وجاء ذلك في لقاء لإدريس لشكر، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن فعاليات المُنتدى الذي تُنظمه هذه الأخيرة بشكل دوري، وتستضيف فيه عددا من الشخصيات السياسية في البلاد.
واستغرب لشكر عدم قيام الحكومة بأي ردة فعل بعد خروج مانشيط عريض في الصحافة، يتحدث عن تهديد مُباشر لبعض الشخصيات السياسية من طرف خلايا إرهابية، مُعلقا بالقول إن « الحُكومة لم تفعل شيئا ولم تُحرك ساكنا، في حين تفتخر بتوفيرها لسيارات مُصفحة لوزرائها، وحمايتها لنفسها ».
وشدد لشكر، على أن الحُكومة مهمتها الأولى توفير الحماية للمواطنين، وضمان استقرارهم، مُضيفا في الصدد نفسه « ما عُدنا ندري هل نوفر الحماية لمقراتنا، أم نُحضر للانتخابات أم ماذا؟ ».
وبعد أن شدد على ضرورة العمل الجماعي من أجل محاربة الإرهاب والتطرف، استغرب لشكر ما قال إنه « عدم توفير للحماية لبعض الشخصيات السياسية الوارد أسماؤها في لائحة المُستهدفين »، موضحا أن « الأمر لا يتعلق بهذه الشخصيات بالذات، بل بشكل أساسي بالمحيطين بهم »، ليستدل ببعض التجمعات الحزبية التي تضم مئات وآلاف الأشخاص، والتي قال بخُصوصها: « صرنا الآن نخاف ليس على أنفسنا فقط بل حتى المُحيطين بنا ».
وفي إشارة منه إلى أن « تسريب » اسمه بالذات من بين قوائم تضم مئات الشخصيات فيه نوع من « تصفية الحسابات »، مُتسائلا « من المسؤول عن تسريبي اسم إدريس لشكر بالذات من بين قائمة تضم أكثر من مائة شخصية؟ ».
وفي أعقاب ذلك، قال لشكر « حينما جاءت دعوات التكفير من طرف أبو النعيم وبعض الأشخاص الفرادى، قُلنا هذه تصرفات شخصية »، مُضيفا « لكن الأمر يُصبح خطيرا جدا حينما يتعلق الأمر بجماعة مُنظمة ».
وكشف المتحدث، أن حزبه سيتقدم في الأيام القليلة المُقبلة، بشكاية لدى وزير العدل والحريات، يُطالبه فيها بمُساءلة « كُل الفاعلين المعنويين » الذين لهم علاقة من قريب أو بعيد بهذه التهديدات »، مُعبرا عن أمله في أن « يكون التحقيق مُحايدا ونزيها »، بحسب قوله. في حين أضاف أن حزبه توجه بطلب إلى وزير الداخلية بغرض مُناقشة موضوع هذه التهديدات.
