كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات استجابة شركة الخطوط الملكية الجوية لإحدى التوصيات التي وجّهها إليها في تقريره السنوي السابق، والمتمثلة في «العدول عن منح مكافآت، كيفما كان نوعها، لأعضاء المجلس الإداري الممثلين للدولة، والتعويضات الكيلومترية لفائدة مندوبي الحكومة».
التقرير الجديد قال إنه في إطار تتبّع تنفيذ توصيات المجلس السابقة، تبيّن له أن الشركة توقّفت عن منح التعويضات الكيلومترية لفائدة مندوب الحكومة داخل مجلسها الإداري، داعيا إياها إلى الكف عن صرف هذه التعويضات أيضا لباقي أعضاء المجلس الإداري الممثلين للدولة. وشدّد قضاة المجلس في تقاريرهم على عدم قانونية صرف أي نوع من أنواع التعويضات لممثلي الدولة في المجالس الإدارية للمؤسسات والشركات العمومية.
