يُنتظر أن يصدر قريبا حكم غير مسبوق، يقضي باسترجاع أموال عمومية من 14 شخصا ينتمون إلى كتابة الدولة في الشباب في عهد حكومة عباس الفاسي، التي كان يتولاها التجمعي منصف بلخياط.
مصادر من المجلس الأعلى للحسابات كشف وجود المسطرة في مراحلها النهائية في ملفين اثنين؛ يتعلق الأول بكتابة الدولة في الشباب برسم العام 2010، والثاني بغرفة التجارة بالدار البيضاء يتعلق بسنة 2012، فيما تعتبر المسطرة نفسها جارية في حق ثلاث مؤسسات تابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
مصدر قضائي موثوق قال لـ«اليوم24» إن هذه المسطرة تعني استرجاع الأموال من المتّهمين بتبديدها أو اختلاسها، وهي المسطرة التي تدخل في اختصاص مجلس إدريس جطو، ولم يسبق تفعيلها «نظرا إلى صعوبتها ودقّتها، واعتمادها على الاسترداد عوض التأديب والغرامة».