بعد سنوات من سوء التسيير الذي عرفه مكتب التسويق والتصدير، في ظل إدارته السابقة، والذي أدى إلى هدر عدد من ممتلكاته، وتفويتها في ظروف غامضة، وبأثمنة زهيدة، كانت موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، لجأ مدير المكتب الحالي نجيب ميكو، إلى سلك مساطر قضائية لاسترجاع بعض من الأراضي والعقارات التي تم تفويتها في ظروف ملتبسة، ونجح في استصدار أحكام قضائية لصالح المكتب. فقد قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مؤخرا بتأييد حكم ابتدائي لصالح المكتب، يقضي باسترجاع أرض مساحتها 1360 مترا، تقع في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديدا في شارع الجيش الملكي. الأرض تضم مبنى وعقارا وكانت تستغلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في إطار شراكة مع الوكالة الحضرية، علما أن قيمة هذا العقار تناهر 7 ملايير سنتيم.
من جهة، استرجع المكتب بمقتضى حكم قضائي آخر عقار في مدينة إفران، عبارة عن مركب اجتماعي، مساحته حوالي 1500 متر، كان موضوعا للترامي من طرف أحد الخواص. المثير أن هذا العقار كان سيجري تفويته مقابل 64 مليون سنتيم، في حين أن قيمته تتجاوز 500 مليون سنتيم. وحسب ميكو، فإن هذه مجرد بداية لمقاضاة كل من حصل على عقارات المكتب بأثمنة زهيدة. وفي هذا الصدد، قال «سوف نطالب بمراجعة أثمنة بيع عدد من العقارات التي فوتت في ظروف مشبوهة كما سنسترجع العقارات المترامى عليها».
من جهة أخرى، تمكن المكتب من استرجاع، محطة سيدي سليمان لتلفيف وتعبئة الحوامض، بعد إفلاسها وتوقفها منذ 1995 سنة. وكانت المحطة خضعت للتصفية القضائية ما بين 2010 و2013، وأدت مستحقات العاملين فيها، وتمكن المكتب مؤخرا من استعادتها وتحديثها، حيث تم إعادة تشغليها من جديد، حيث حصلت على مصادقة المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية، والمؤسسة المستقلة لتنسيق الصادرات.
