تعود مدينة تارجيست من جديد إلى واجهة الأحداث، فبعد سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي قادتها حركة متابعة الشأن المحلي لتحسين الخدمات في المدينة، وجه العشرات من سكان تارجيست عريضة إلى الديوان الملكي يستعرضون فيها ما أسموه بـ »الوضعية الكارثية »، وأجواء الاحتقان التي تعيش على وقعها المدينة « بسبب انصراف أعضاء المجلس البلدي لقضاء مصالحهم الشخصية، ومصالح مقربيهم على حساب مصالح السكان، ضدا على كل القوانين المنظمة للعمل الجماعي » تضيف العريضة. [related_post]

وأكدت عريضة السكان المعنيين التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، أن « تلكؤ » أجهزة الدولة عن تحمل مسؤولياتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للخروقات التي تقول العريضة إن المدينة تعيشها، خصوصا في مجال التعمير، « شجع رئاسة المجلس ومقربيها على المزيد من الخروقات والمخالفات، من البناء في الوديان والمساحات الخضراء، والتجزيء السري، ومنح شهادات المطابقة لمخالفي تصاميم البناء من أعضاء المجلس ومقربيهم، والترامي على أراضي الغير والترخيص للبناء فوقها بعقود عرفية »، وهي الخروقات التي تقول العريضة أيضا إن « لجان التفتيش التي حلت في المدينة إبان الحراك الاجتماعي سنة 2014 قد وقفت عليها ».

كما جاء في العريضة أن آخر الخروقات المسجلة في إطار سوء تدبير المجلس البلدي لتارجيست، هي « قيام أحد المقربين من رئاسته ببناء حائط سياج لإحدى الساحات العمومية المحاذية للمركز الصحي بتارجيست المشار إليه في تصميم التهيئة بـ pl 13، حيث أغلق باب المركز الصحي بالطوب والأجور وبترخيص من رئاسة المجلس والمصلحة التقنية في البلدية ».

في السياق نفسه، قال أحمد أهرار رئيس المجلس البلدي لتارجيست، إن ما تتحدث عنه العريضة من خروقات في مجال التعمير « لا أساس لها من الصحة »، مبرزا في هذا السياق، أن الرخص التي تمنحها البلدية في هذا المجال « تتم بعد إنجاز محضر المصالح التقنية المختصة ». [related_posts]

وأكد أهرار، أن هناك لجانا مختصة تراقب مدى تطبيق القانون، وسلطات وصاية تتابع عمل المجلس، نافيا أن تكون في المدينة بنايات تدخل في سياق البناء الفوضوي، وأضاف في تصريح لـ »اليوم24″، أن العريضة « تقف وراءها معارضة المجلس »، التي قال إنها « تدفع مجموعة من الأشخاص إلى الواجهة، ويمكن العثور على مجموعة منهم وقعوا من دون أن يكون لهم أي علم بمضمون هذه العريضة » على حد تعبير أهرار.

وعن السبب الذي قد يدفع المعارضة إلى ذلك، قال أهرار إن المدينة « تعرف دينامية كبيرة، وهو ما لا يعجب المعارضة ».

وردا على ما جاء في العريضة من أن المجلس رخص ببناء حائط لإحدى الساحات العمومية، وهو ما أفضى إلى إغلاق باب المركز، قال رئيس بلدية تارجيست، إن الشخص المعني شيد الحائط فوق أرضه ووزارة الصحة هي التي خرقت القانون في البداية، عندما شيدت جزءا من دار الولادة في عقار الغير، مبرزا أن هذا الملف يوجد تحت أنظار القضاء الذي سيفصل فيه.