طالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بوضع آلية مستقلة لمراقبة أعمال قوات الأمن في المغرب.
مطلب الحقوقيين الأوربيين هذا، جاء في تقرير للشبكة حول حالة حقوق الإنسان في المغرب تم تقديمه إلى السلطات المغربية، صبيحة اليوم الخميس في الرباط، داعية فيه المغرب إلى « الإسراع في إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في الشكاوى والمعلومات عن إجراءات تتجاوز القانون، أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط إنفاذ القانون كجزء من عمليات حفظ الأمن »، وحسب ما جاء في التقرير الذي شدد على ضرورة « معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والمخالفات ».
إلى ذلك، طالبت الشبكة بـ »تمكين ضحايا الانتهاكات من الحصول على التعويض، وضمانات بأن هذه الأمور لن تحدث مرة أخرى »، وهو أمر لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا عبر « وضع آلية مستقلة لمراقبة أعمال قوات الأمن والتحقيق فيها »، يوضح المصدر نفسه.
