انتقد محمد بولوز، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ما اعتبره « إقصاء » للعلماء من النقاش الدائر حول مسودة مشروع القانون الجنائي.
القيادي في الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول « المساواة بين الجنسين: أي مقاربة في ظل التحولات الراهنة؟ »، التي نظمها مركز إشعاع، اليوم الجمعة بالرباط، شدد على أن المغرب لايزال في حاجة إلى « تحرير » على الرغم من مرور عقود على نهاية الاستعمار، خصوصا في ما يتعلق بالقوانين والإعلام، والتي يرى بولوز أنه يجب « تحريرها من مخلفات الاستعمار وجعلها خاضعة لبيئتنا »، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وتابع بولوز منتقدا بشدة ما اعتبره « إقصاء وتهميشا » للعلماء في ما يتعلق بالنقاش الدائر بمسودة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن « الكل يتحدث فيه في ما عدا أولئك الذين ينطلقون من الجانب الشرعي »، والذين » لا يحضرون لا في منصة ولا في القنوات الوطنية » في ما يتعلق بهذا الموضوع، ما يمثل حسب المتحدث نفسه « نوعا من الإرهاب والإقصاء لطرف معين حتى لا تكون له كلمة في هذا الموضوع ».
وعلى هذا الأساس، تطرق القيادي في حركة التوحيد والإصلاح إلى ما اعتبره « مخالفات شرعية » حملها النص الجديد في العقوبات التي جاء في قضايا كالقتل والزنا والسكر العلني والسرقة والقذف، والتي أغفلت أحكام الشرع، حسب بولوز دائما، وهو أمر شدد على أنه « لا يمكن لمسلم يؤمن بالقرآن والسنة أن يتقبله ».
