بنبرة « مُتأثرة » ارتدى المُصطفى الرميد، وزير العدل والحريات « جلباب » الواعظ الديني، داعيا الناس إلى التسجيل في لوائح من يضعون أعضاءهم رهن إشارة المُحتاجين بعد وفاتهم، ومُعددا الأجر الذي يحصده فاعل هذه « الصدقة الجارية »، على حد قوله، فيما قال: »تُكبرون على الناس التبرع بأعضائكم وتمنحونها للدود تحت التراب ».
جاء ذلك، في لقاء نظمته وزارة الصحة، زوال اليوم الأربعاء في الرباط، بغرض تشجيع المواطنين على التسجيل في لوائح المُتبرعين بأعضائهم.
وخاطب الرميد الحاضرين قائلا: « أيها الناس إنزعو عنكم رداء التردد، وأذهبوا عن أنفسكم الشك والريبة، فهذا نوع من الإحسان ما بعده إحسان »، مُضيفا أنه لو كان « الجهاد ذروة سنام الإسلام »، فإن « التبرع جهاد بعد الموت »، ليُخير الناس ما بين التبرع بالأعضاء وكسب الأجر والثواب، أو إعطائها للديدان تحت القبر بعد الموت.
وأوضح الرميد، أن القانون المنظم لعملية التبرع بالأعضاء « تم إقباره » منذ أن نوقش في البرلمان عهد حُكومة التناوب، إذ إنه « لم يهتم به أو ناقشه أحد ».
وفي أعقاب ذلك، كشف الرميد أنه قبل ثلاث سنوات تم استدعاؤه لحُضور مُناقشة بحث للدكتوراه بخُصوص التبرع بالأعضاء، مُشيرا إلى أن الحصيلة التي تم تقديمها كانت صادمة جدا، إذ إن عدد الأشخاص المُسجلين لم يتجاوز الثمانية والعشرين حالة حينها.
وأردف الوزير، أن الوضعية كانت « مُؤلمة »، مضيفا « الشيء الذي جعلني أبدأ بنفسي وعائلتي وأصدقائي، واعتبرت أن هذا منكر يجب تغييره ومعروف يجب الدعوة إليه ».
وأضاف الرميد « وجدت بأن السجلات التي تُوثق بها التبرعات صراحة يلفها الغبار »، مُؤكدا أن « الذي يُريد التبرع بأعضائه لا يجد حتى من يرشده داخل المحكمة ».
وفي أعقاب ذلك، أورد الرميد أن عملية التبرع بالأعضاء « لاتزال مُتذبذبة »، خُصوصا أننا « إزاء موضوع هو أفضل الفضال ».
