أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب .
وهكذا قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي ( ط ، ر) وبخمس سنوات حبسا نافذا في حق ( م ، ي) . كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين ، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم » تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية ، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية ، والمشاركة في ذلك « .
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنتين في حدود سنة موقوفة وسنة نافذة في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم ، فيما برأت ساحة متهم واحد كان يتابع في حالة سراح مؤقت من التهم المنسوبة إليه .
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته خلال جلسة سابقة إدانة المتهمين ، وجعل العقوبة في حدها الأقصى مع مصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة وذلك استنادا إلى الاعترافات المتطابقة والخبرات المنجزة في الملف وثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين ، فضلا عن سقوط الدعوى العمومية في حق متهم وافته المنية .
أما الدفاع فقد اعتبر أن الأفعال المنسوبة للمتهمين لا ترتكز على أساس في غياب أركان المتابعة المسطرة في حقهم وانعدام وسائل الإثبات .
وحسب محاضر الشرطة القضائية ، فإن المتابعين في هذا الملف » كانوا يعملون على استقطاب المتطوعين المغاربة للتوجه إلى سوريا للقتال ، وتهجير زوجاتهم وأبنائهم بناء على إنجاز وكالة مزورة خاصة تخول القيام بإنجاز جوازات سفر للأبناء من أجل الالتحاق بآبائهم في سوريا « .
