يبدو أن 2015، ستكون سنة الأخبار السارة لحكومة بنكيران، فبعد إعلان وزير الفلاحة أن الموسم الفلاحي سيكون جيدا، ها هو الميزان التجاري الذي كان مختلا منذ عدة سنوات، استطاع أن يخفض من عجزه خلال الربع الأول من 2015 بأكثر من 33 في المائة، وذلك بفضل الصادرات الجيدة للفوسفاط المغربي ومشتقاته، والتي فاقت 963 مليار سنتيم في 3 أشهر، إضافة إلى صادرات السيارات التي فاق حجمها بمتم مارس المنصرم أزيد من 1147 مليار سنتيم.
ففي آخر تقرير له، أفاد مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت خلال الفصل الأول من 2015 بتحسن في الرصيد التجاري بـ17,1 مليار درهم، أي ما يوازي انخفاض في العجز التجاري بـ33,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي أصدر مؤشراته الأولية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2015، أن العجز التجاري استقر عند 33,75 مليار درهم نهاية مارس 2015، مقابل 50,86 مليار درهم قبل سنة. وأبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 61 في المائة، مقابل 49,4 في المائة نهاية مارس 2014.
وعزا المصدر هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بـ 6 في المائة (52,7 مليار درهم مقابل 49,7 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض بـ 14 في المائة في الواردات، أي 86,45 مليار درهم مقابل 100,56 مليار درهم.
ويهم هذا الانخفاض مجمل مجموعات المنتوجات، باستثناء المنتوجات نصف المصنعة التي حافظت على استقرارها. ويساهم تقليص الفاتورة الطاقية لوحده في 73,4 في المائة من الانخفاض الإجمالي للواردات.
ويعود الأداء، الذي تحقق على مستوى الصادرات، إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20 في المائة)، وقطاع السيارات (زائد 7,1 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (6,6 في المائة).
هذا، وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية،6,22 مليار درهم مقابل 6,06 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة نسبتها 2,6 في المائة.
وحسب مكتب الصرف، الذي ينشر تقريره برسم شهر مارس 2015 عبر بوابته الإلكترونية، فإن هذه النتيجة جاءت إثر انخفاض النفقات (ناقص 29,2 في المائة)، الذي فاق انخفاض المداخيل (ناقص 4,5 في المائة).
من جهة أخرى، سجلت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج تحسنا بنسبة 7,6 في المائة، حيث بلغت 14,46 مليار درهم عند متم مارس 2015، مقابل 13,44 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
وحسب المصدر ذاته، سجل ميزان الأسفار فائضا بقيمة 5,36 ملايير درهم مقابل 6,17 ملايير درهم عند متم شهر مارس 2014، بانخفاض بنسبة 13,2 في المائة. وسجلت مداخيل الأسفار انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 22,8 في المائة.
