قدم حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الخميس أمام المحكمة الدستورية بالرباط، مذكرة طعن في القانون التنظيمي للمالية الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان أخيرا.
ويُعلل الحزب طعنه هذا، الذي قدمه البرلماني عبد اللطيف وهبي، بكون مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من الخروقات.
ومن بين ما وصفها الحزب بـ”الخروقات” التي شابت عملية المُناقشة، كوْن “مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي جلسته العامة لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل فقط ناقش وصوت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليها مضمون قراره”.
وبحسب بيان للحزب، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن “هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، أي لم يصدر الأمر بتنفيذه، ومن ثمة لم يصبح له وجود قانوني”، وهو الشيء الذي “كانت تقتضي معه مسطرة التشريع مناقشة مواد النص بكاملها وليست بعض المواد بدعوى الملاءمة”.
وقاس الحزب في طلب طعنه هذا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 4/11/2013، والذي اعتبر أن إحالة نص قانوني بشكل مبتور يتعذر معه البث في مطابقته للدستور، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي متكامل في نصوصه، وكان يتعين بعد إحالته من الحكومة كنص كامل على مجلس النواب أن تناقشه اللجنة كاملا بجميع مواده والتصويت على كل مادة بعد مناقشتها.
