اقترح عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في رؤيته الاستراتيجية لإصلاح التعليم، أن تضفي الحكومة طابع «قانون الإطار» على تقريره «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015–2030»، الذي سيرفع قريبا إلى القصر الملكي، حتى يتوفر على الشروط الدستورية لإحالته على المجلس الوزاري للمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان لكسب تأييد ممثلي السلطة التشريعية.
واقترح المستشار الملكي أن تكون رؤيته بمثابة تعاقد وطني يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته وتطبيقه، والمتابعة المنتظمة لمساراته؛ علما أن الرؤية الاستراتيجية هي ثمرة عمل جماعي، مصدره تقارير وأعمال اللجان الدائمة للمجلس.
