يبدو أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني عن دائرة وجدة ومسؤول لجنة الشفافية بالحزب، يتجه نحو مغادرة أسوار جامعة محمد الأول، التي قضى فيها عدة سنوات كأستاذ للكيمياء المعدنية، قبل أن يترشح للبرلمان (الغرفة الأولى)، الذي قضى فيه ثلاث ولايات.

وأكد أفتاتي في اتصال مع « اليوم24″، أنه فعلا تقدم أمام المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي، بطلب للحصول على التقاعد النسبي، مشيرا في هذا السياق إلى أن طلبه حظي بالموافقة المبدئية، وينتظر استكمال الإجراءات لتسوية وضعيته حتى يحال على التقاعد النسبي.

وكشف أفتاتي، أن حصوله على التقاعد النسبي تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مبرزا في هذا الإطار أن القانون يؤكد على ضرورة توفر طالب الإحالة على التقاعد النسبي، 21 سنة من الخدمة، في حين التحق هو بعمله منذ 28 سنة على الأقل، بالإضافة إلى السنوات التي قضاها برلمانيا لثلاث ولايات، إذ أقر أنها تحسب سنواتا للخدمة الفعلية، على اعتبار أنه كان يساهم في صندوق المعاش، مما كان يتقاضاه عن مهامه البرلمانية.

ودعا أفتاتي في الوقت نفسه إلى جعل الحق في الاستفادة من التقاعد النسبي، حقا مكفولا لجميع الموظفين الذين يبلغون السن القانونية، دون تمييز.

وفي موضوع ذي صلة، وجهت، أخيرا، وزارة التربية الوطنية مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتعلق بشروط الإحالة على التقاعد النسبي، إذ شددت المذكرة على أن الشرط الذي يجب توفره في طالب التقاعد النسبي، هو استنفاذه لـ30 سنة من الخدمة الفعلية دون احتساب الإجازات المرضية، أو فترات التكليفات أو فترات التوقيفات، وهي المذكرة التي أثارت الكثير من الجدل وسط الأسرة التعليمية. ومن المرتقب أن تثير هذه المذكرة المزيد من الجدل مع إقتراب موعد وضع طلبات الإحالة على التقاعد النسبي.