صادم.. أسرة سلالية في طنجة تناشد الملك بعد تعرضها للظلم -فيديو

23 مايو 2015 - 22:59

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأسرة سلالية بمدشر الفريحيين بطنجة، تناشد الملك لإنصافها من أشخاص صنفتهم من « ذوي النفوذ »، وأنهم متخصصون في السطو على الأراضي السلالية في المنطقة، حسب قولهم قولهم.

وحسب مصادر « اليوم24″، فإن عائلة العوفي التي تقطن بمنطقة كزناية في طنجة، توجد الآن بلا مأوى بعد أن طردوا إلى الشارع، وشددت على أن العائلة قاومت هؤلاء الأشخاص منذ بداية التسعينيات على الرغم من الضغوطات التي مورست عليها، على اعتبار أن لديهم الحق في استغلال هذه الأرض بمقتضى الظهير الملكي الشريف المؤرخ عام 1919، المعدل بظهير 1965، المنظم لأراضي الجموع، ويملكون جميع الوثائق الرسمية المسلمة من طرف الجهات الوصية، التي تثبت أن عائلة العوفي تستغل الأرض المسماة بـ » المريجات » منذ عام 1975 إلى حد الآن، ولديها مطلب التحفيظ عدد 18876/06 تحت إشراف الوزارة الوصية، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت المصادر نفسها، أن هؤلاء الأشخاص أرادوا السطو على هذه الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة هكتارات ونصف الهكتار، إذ أنشأوا رسم شراء مجرد بإسم وهمي سمي بـ » الزرايب »، للاستيلاء على أرض « المريجات » التابعة لوزارة الداخلية، وتتهم الأسرة الأطراف أنفسهم بإصدار أحكام بإلافراغ لفائدة العقار الوهمي، من أجل طردهم من العقارالجماعي « المريجات » بواسطة أعوان التنفيذ التابعين للمحكمة الابتدائية في طنجة بملفي التنفيذ عدد /234 -6204/10، وعدد 71 1/03/33 القاضيين بإفراغ عائلة العوفي من العقار الوهمي المسمى « الزرايب »، في حين أن القرار المراد تنفيذه كان قد أمر بإجراء خبرة حول العقار الذي تستقر فيه، ما إذا كان الزرايب أم المريجات، معللا منطوقه بما يلي « إذا كان البناءين مشيدين فوق أرض الأولى صحت الدعوى، وإن كانا مشيدين فوق أرض الثانية لم تصح الدعوى »، إلا أن الأسرة اتهمت أطرافا بالتدخل من أجل عدم إنجاز الخبرة ليتم صرف نظر المحكمة.

وذكرت الأسرة أنهم تقدموا بشكايتين إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المسجلتين بوزارته الأولى تحت عدد 7303 (قسم جنائي) بتاريخ 17 فبراير 2015 والثانية تحت عدد/7806 (قسم مدني) بتاريخ 13 مارس والثالثة عن طريق مجلس النواب تحت عدد 2015/3542 بتاريخ 17 مارس 2015 مدعمين بكافة المستندات التي تثبت « التلاعب » في هذا الملف، كما أنها ذكرت تورط بعض الجهات، بواسطة تقرير أعده القائد بالمنطقة بكتاب من الوالي، مفاده أن إجراءات التنفيذ تمارس على أرض « المريجات »، وليس على أرض « الزرايب » مصدر القرار المذكور، وأن الملف حاليا يوجد في المجلس الأعلى من أجل متابعتهم من طرف الوكيل العام وقاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة من أجل جرائم التزوير لمحرر رسمي واستعماله.