عاشت مدينة جرادة، مساء أمس الخميس، حالة من الاستنفار الأمني بعد إقدام عدد من الموظفين المنتمين إلى بلدية المدينة، على الاحتجاج في الطريق العام قبالة البلدية والعمالة، على الخروقات التي قالوا إن رئيس المجلس أقدم عليها عندما تدخل في عملية التهيئ لخوض انتخابات اللجان الثنائية لصالح نقابة الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه.

[youtube id= »QtniBbBR7C8″]

وأكد الموظفون، الذين ينتمون إلى الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخروقات تضرب في العمق الديمقراطية التشاركية، « بتواطؤ »، مع السلطات التي قال المحتجون إنها « تبارك منافسة رئيس البلدية للإطارات النقابية الموجودة بها »، بداية بما يتعرض له العمال الموسميون لبلدية جرادة من تعسفات الرئيس، والتي تم توجيه مراسلة استعجالية في شأنها لعامل الإقليم من طرف مكتب الاتحاد المحلي لنقابات إقليم جرادة من دون نتيجة تذكر، ليبقى الوضع على ما هو عليه، بل وزاد، على حد تعبيرهم، من « تطاول رئيس البلدية » الذي وضع مكتبه رهن إشارة الكاتب العام الإقليمي للذراع النقابية لحزبه، حيث يتم استقبال الأعوان والموظفين للتصويت لصالح لائحته متهمين إياه بتهديدهم باتخاذ إجراءات مشددة من طرف الرئيس لكل من يعصى هذه الأوامر.

واتهم المحتجون الرئيس أيضا بتحويل البلدية إلى مقر للنقابة المنافسة لهم، مشيرين إلى أنه يعد بعضا منهم بالانتقال من وجدة وإليها، ويتوعد مجموعة أخرى بالحرمان من التعويضات الممنوحة عن الأشغال الشاقة والملوثة، وفيما يهدد آخرين بإصدار مذكرات مصلحية لتغيير مهامهم مستهدفا قاعدة عريضة من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل في البلدية التي أباح آلياتها وعتادها من أموال دافعي الضرائب لتجييش حملة انتخابية غير قانونية.

وفي السياق نفسه، كشف العيد لطرش، نائب الكاتب المحلي لنقابة الموظفين المحتجين، أن الرئيس يضغط حتى على مرشحين في لوائح الاتحاد المغربي للشغل، ويقوم بإجبارهم على التراجع عن ترشيحاتهم لإسقاط لوائحهم، كل ذلك خارج التوقيت الإداري حيث عمد الرئيس إلى تمديد أجال الطعون على عكس ما هو معمول به في باقي البلديات المغربية.

ومن جانبه، أكد محمد دغو رئيس بلدية جرادة أن ما ذكره الموظفون المحتجون لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يتدخل في هذه الانتخابات لأنها لا تعنيه في شيء، ويعتبر الموظفين المنتمين إلى جماعته سواسية، ولا يمكنه من موقعه رئيسا أن يساند طرفا ضد آخر، خصوصا أن الانتخابات الجماعية، على حد تعبيره، على الأبواب وليس من مصلحته الدخول في صراع مع أي طرف كان، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الآجال الحقيقية لانتهاء الطعون كان منتصف الليل، وليس كما يقول المحتجون وهذا ما ينص عليه القانون، وفق تعبير المصدر نفسه.

دغو في تصريح لـ »اليوم24″، أكد أنه على العكس كان يتساهل كثيرا مع مجموعة من التجاوزات التي كان يقدم عليها بعض الموظفين المحسوبين على الاتحاد المغربي للشغل،  كامتناعهم عن العمل في الكثير من الأحيان عن العمل بداعي الاضراب أو الاحتجاج في الوقت الذي كانت تضيع فيه مصالح المواطنين، خصوصا القادمين من مدن بعيدة.