من الأحكام الغريبة التي سلطت عليها جمعية عدالة الضوء في تقريرها حول « ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام »، حكم بالسجن أصدرته إحدى محاكم المملكة في حق بنك.
ويتعلق الأمر بحكم أصدرته المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة، في قضية حول « التزوير في محرر بنكي »، وهو عبارة عن مجموعة من الشيكات، رفعتها إحدى الشركات ضد أحد البنوك ومدير أحد الوكالات التابعة له، والتي حكمت فيها المحكمة بإدانة البنك بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ إلى جانب غرامة وتعويض للمدعي، هذا في ما برأت مدير الوكالة من التهم المنسوبة إليه.
إلى ذلك، أكد عبد العزيز النويضي ، منسق المشروع المذكور في مداخلته خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة بالرباط، أن « نشر الاحكام الفاسدة التعليل من طرف الجمعية يأتي للرفع بجودة الاحكام »، مشددا في هذا السياق على أنه « يجب على القضاة ان يفهموا أن أحكامهم تصدر في جلسات علنية ولا ضير من التعليق عليها »، مشيرا إلى أن الأحكام التي عمدت الجمعية إلى نشرها « إما تخرق القانون او تحرف الواقائع بحيث أن المحكمة تعرض عليها وقائع وتتجاهلها وتتبنى وقائع اخرى ».
