لتجاوز » مظاهر العوز وضيق الحال التي يعانيها الصحافيون في ما يتعلق بمجال الخدمات الاجتماعية »،اقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية يستفيد منها حاملو بطاقة الصحافة بالمغرب.
وجاء اقتراح الاستقلاليين هذا عن طريق مقترح مشروع قانون من المرتقب أن تتم مناقشته داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى في البرلمان، وينص على إنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية تعنى بالشؤون الاجتماعية للعاملين في ميدان الصحافة، خصوصا المشتغلين في الصحافة المكتوبة ومنابر السمعي البصري التابعة للقطاع الخاص، وذلك لكون العاملين في قطاع الصحافة أقل الفئات التي استفادت من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مثل هذه التنظيمات، وهو ما يفسر « مظاهر العوز وضيق الحال التي يلقى الصحافيون العاملون في هذا القطاع أنفسهم فيها، خصوصا في ما يتعلق بالتطبيب والتقاعد، ناهيك عن باقي الخدمات من تقديم مختلف أشكال الدعم، وتوفير فضاءات الترفيه والتسلية »، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون.
وينص مقترح الاستقلاليين المذكور على إحداث مؤسسة لا تهدف إلى الربح، يكون مقرها في العاصمة الرباط، وتهدف إلى « خدمة القضايا الاجتماعية لفائدة الصحافيين وذوي حقوقهم وآبائهم وأمهاتهم والعاملين في قطاع الإعلام »، يعتبر منخرطا فيها جميع الصحافيين والصحافيات الحاصلين على بطاقة الصحافة المغربية، ضمنهم الصحافيون المتقاعدون والممارسون للمهنة خارج أرض الوطن، إلى جانب العاملين في قطاع الإعلام من تقنيين وإداريين وفنيين وخبراء.
ويقترح الاستقلاليون أن تعنى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافيين بمصاريف علاج منخرطيها مع إمكانية إعطاء تسبيقات في هذا الشأن، إلى جانب تعويض عن الشيخوخة أو الوفاة، ومنح عن الأمومة والولادة ولدعم دراسة الأبناء.
بالإضافة إلى تقديم قروض استهلاكية، مع العمل على توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، لا سيما في ما يتعلق بمراكز الاصطياف والتخييم ودور الحضانة والأندية الخاصة.
وكذلك تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، حسب ما جاء به مقترح القانون، الذي ينص كذلك على أن تقدم المؤسسة مساعدات مالية للمنخرطين إبان الطرد التعسفي إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي، مع تقديم الاسعافات المرتبطة بالمرض والولادة والحوادث مع القيام بأعمال الوقاية من الأخطار المتعلقة بها.
