وقع ما يزيد عن 150 عالما مسلما وعشر هيئات إسلامية بيانا هاجم بقسوة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، ودعا إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضيه، مشددين على أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر.
وتابع البيان، الذي ورد اسم العالم المقاصدي المغربي محمد الريسوني على رأس موقعيه، وحصل « اليوم 24 » على نسخة منه، أن الأحكام التي صدرت ضد المعارضين في مصر « مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب (..) وأنها منعدمة قانونا ».
واعتبر الموقعون، وبينهم كذلك الشيخ المغربي محمد زحل، رئيس رابطة علماء المغرب العربي، أن هذا البيان بمثابة توضيح لما رأوه موقفا شرعيا من النظام المصري، « الذي وصل للحكم عن طريق الإطاحة بأول رئيس منتخب بانقلاب عسكري »، وأشاروا إلى أن معاونة النظام المصري الحالي، ومساعدته على الاستمرار بأية صورة من الصور هو « من المحرمات شرعا، والمجرمات قانونا، ومشاركة صريحة في الجرائم التي يرتكبها ».
وطالب العلماء الموقعون الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، ومن سماهم أهل العلم، والمثقفين، والأحرار في العالم، إلى السعي لحماية مصر من إجرام من سماهم البيان « المنظومة الطاغية »، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمير، والانتصار لإرادة الشعب وخياراته.
كما وصف البيان القضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من ثبت اشتراكهم، ولو بالتحريض، في هذه الانتهاكات « حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية ».
وانتقد العلماء موقف شيخ الأزهر، واعتبروه « أحد شركاء الجريمة »، كما حملوا مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها .