كشفت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء أن الموارد المائية للمملكة تواجه كميات كبيرة من المواد الملوثة الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة التي كانت تتحدث خلال ورشة حول « مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية »، اليوم الإثنين بالرباط، (أشارت) إلى أن المغرب ما زال يعرف تأخرا مهما في ما يخص الصرف الصحي وإعادة استعمال المياه المستعملة وفي مكافحة التلوث، على الرغم من نهجه سياسة « فعالة » في ما يتعلق بالمياه، خصوصا وأن الأنشطة الصناعية تلوث الأحواض المائية بملايين الأمتار المكعبة من المياه المستعملة الملوثة سنويا.

وبلغة الأرقام، أكدت الوزيرة أن المصانع تلفظ في الأحواض المائية بالمملكة ما يناهز 300 ألف طن من المواد العضوية سنويا، وما يناهز 300 طن سنويا من المعادن الثقيلة، حسب أفيلال دائما. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة نفسها على أن المغرب يسعى إلى تجاوز هذه الوضعية عن طريق مشاريع لمكافحة التلوث انطلقت منذ سنة 2008، تم رصد ما يناهز 225 مليون درهم لإنجاز 100 محطة تنقية للمياه، تم إلى حد اليوم إنجاز 75 منها، تقوم بمعالجة 40 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يوميا.

علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة المعنية برنامجا لمكافحة التلوث لفائدة الشركات والمقاولات المصنعة ، سنة 2011، وضع رهن إشارة المصنعين غلافا ماليا يقدر بـ110 مليون درهم على مدى أربع سنوات، تم تقديم 52,5 مليون درهم منها لإنجاز 21 مشروعا للنقص من التلوث، نفذ منها 3 مشاريع. إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية، توضح الوزيرة داعية إلى بذل جهود إضافية في سبيل جعل عدد أكبر من مصانع المملكة تستفيد من الأنشطة المكافحة  للتلوث.