شرعت النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات، حديثا، في توجيه استدعاءات إلى كل من له علاقة بتفويت قطعتين أرضيتين تابعتين لشركة العمران في الهرهورة، لصالح مديرين في العمران سنة 2009، بـ193 درهما للمتر المربع، والتي سبق أن كشفها تقرير المجلس لسنة 2013.
مصادر أبرزت أن النيابة العامة بمجلس جطو استدعت عدة أشخاص من «العمران»، وأنها ستستمع إلى كل من له علاقة بالتفويت. ويأتي هذا التطور بعدما كشف المجلس أن عملية التفويت تتضمن «تجاوزات تتعلق بالشفافية»، وأن «الأفعال المرتبطة بها قد تشكل مخالفات تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية»، ما يعني أن المتابعين ستصدر في حقهم قرارات بأداء مبالغ مالية للدولة، وقد تقرر النيابة العامة بالمجلس إحالة الملف على المحاكم العادية إذا اكتست الأفعال طابعا
