أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن القيام بتوقيف المركبات التي ترتكب مخالفات السرعة على الطريق السيار أمر « غير قانوني ».
وفي هذا الصدد، شدد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن توقيف مرتكبي مخالفات السرعة على الطرق السيارة أمر « غير مقبول وغير قانوني »، كما أن « هذا الإيقاف يمكن أن تكون له عواقب على سلامة مستعملي الطريق ».
ولمواجهة ذلك، أكد الرميد على أن وزارته عممت منشورا لكافة المسؤولين ل »يتخذوا كافة التدابير لحث أعوان المراقبة الطرقية على احترام القانون »، إلى جانب التشديد على أنه « كل من تم تسجيل مخالفة له بهذا الشكل ممكن أن يطعن فيها أمام القضاء »، حسب ما أورد الوزير.
