المغرب يتراجع في مؤشر دولي لـ "احترام القوانين"

بعد أن احتل الرتبة الـ53 في تصنيف دولي حول احترام القوانين الجاري بها العمل في دول العالم العام الماضي، تقهقر المغرب في هذا المؤشر خلال العام الجاري.

ويتعلق الأمر بدراسة للمنظمة الأمريكية « world justice project »، التي صنفت المغرب في الرتبة الـ55  من أصل 102 دولة شملتها الدراسة، ما يعني أن المغرب تراجع عن رتبته في العام الماضي، بحيث حل في الصف الـ52 من أصل 99 دولة في مؤشر عام 2014.

إلى ذلك، احتلت الدنمارك الرتبة الأولى في التصنيف كأكثر دول العالم احتراما للقوانين، متبوعة بالنرويج في الرتبة الثانية، والسويد في الرتبة الثالثة. وعلى صعيد الدول العربية، احتلت دولة الإمارات العربية الصدارة بحلولها في المرتبة الـ27 عالميا، متبوعة بالأردن في الصف الـ41، ثم تونس التي احتلت الصف الـ43 في التصنيف ليكون بذلك المغرب في الصف الرابع عربيا بحلوله في الرتبة الـ55 عالميا.

وجدير بالذكر، أن هذا المؤشر يعتبر عدة معايير في تصنيفه للدول، منها غياب الفساد، ومدى تطبيق مقتضيات القانون والتدخل في العمل الحكومي، وانفتاح الحكومة، إلى جانب رصد لاحترام الحقوق الأساسية والعدالة المدنية والجنائية.