المقاولات المغربية النشيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات تريد حصتها من السوق الإفريقية

11/06/2015 - 08:19
المقاولات المغربية النشيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات تريد حصتها من السوق الإفريقية

 

تشارك نحو 15 مقاولة مغربية تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في بعثة لرجال الأعمال، ينظمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب – تصدير)، بالتعاون مع الجمعية المغربية للشركات التكنولوجية، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي من 7 إلى 12 يونيو الجاري.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمركز أن المقاولات المغربية يمكنها التموقع داخل السوق الكينية والاستفادة من حضور فاعلين محليين يتوفرون على شبكة مهمة، من قبيل سفارة المغرب في كينيا والبنك المغربي للتجارة الخارجية (عبر فرعه بنك إفريقيا كينيا).
وأضاف البلاغ أنه على إثر قافلة 2013 ودراسة استكشافية ميدانية، فإن الفاعلين الكينيين الذين تم لقاؤهم قد أعربوا عن رغبتهم المُلحة في تكثيف العلاقات مع المقاولات المغربية واستغلال الفرص التي تم تحديدها، واستعدادهم لاستيراد المنتجات المغربية.
وبخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أبرز المصدر ذاته أن الحكومة الكينية باشرت منذ تسعينيات القرن الماضي إصلاحات هيكلية تروم تسريع وتيرة تطوير هذا القطاع، من خلال تحرير السوق، وهو ما جعل من البلاد مركزا إفريقيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتراهن الحكومة الكينية على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا على الرفع من عدد مستعملي شبكة الإنترنت غير أن عدد الاشتراكات في شبكة الإنترنت المرتفعة الصبيب والهاتف المحمول، لا تزال تستلزم مواصلة الاستثمار في هذا القطاع.
وتعرف السوق الكينية تنافسية كبيرة، خاصة على ضوء الحضور القوي للهند والصين والحواجز الجمركية التي تثقل، على الخصوص، كاهل البلدان غير الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا (إياك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
كما أن الحواجز الجمركية تحد نسبيا من حجم التبادل مع المقاولات المغربية (نسبة الرسوم الجمركية تناهز 25 في المائة في المتوسط)، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقات للتبادل التجاري بين البلدين، وغياب خطوط جوية مباشرة بين الدار البيضاء ونيروبي والسوق غير المهيكلة التي تبقى متطورة للغاية.
وبهدف تيسير عملية التبادل التجاري، انخرطت كينيا في ديناميكية تبسيط الإجراءات الجمركية للاستيراد، مع الحرص في الآن نفسه على تأمين مراقبة أكبر للمنتجات المستوردة.
وبخصوص قنوات التوزيع، فإنه بإمكان المصدر اللجوء إلى خدمات وكيل محلي موزع أو تأسيس مكتب تمثيلي محلي لتوزيع منتجاته في البلاد، علاوة على إمكانية البيع مباشرة عن طريق تجار الجملة أو المنظمات المحلية

شارك المقال