صدمت عائلة طفل، يحمل الجنسية الكندية، لصدور حكم يقضي بتعويض طفلها بـ10 ملايين سنتيم فقط بعد أن تسبب خطأ طبي في بتر 20 في المائة من عضوه الذكري في عملية ختان.
والدة الطفل قالت، حسب صحيفة « الصباح »، إنه بعد جلسات ماراطونية في قضية « خطأ طبي »، حكمت المحكمة الابتدائية بتعويض لا يتجاوز 100 ألف درهم، رغم أن الأسرة أنفقت ما يقارب 200 ألف درهم مصاريف علاج تبعات تلك العملية، مضيفا أنها تتوفر على ملف طبي من أطباء داخل المغرب وخارجه، يؤكدون فيه أن ابنها سيعاني مشاكل في المتانة مستقبلا، ومخاطر صحية أخرى.
وكانت الأسرة قد أحضرت ابنها من كندا قبل سنتين من أجل إخضاعه للختان، واتفقت مع طبيب عام لإجراء العملية، غير أنه ارتكب خطأ نتج عنه بتر 20 في المائة من عضوه التناسلي، دون أن يخبرها بذلك، لتكتشف الأمر بعد ساعات، بسبب مضاعفات خطيرة واجهها الطفل.
وقد حكمت المحكمة بثلاثة أشهر غير نافذة في حق الطبيب، وبتعويض 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي رفضته الأسرة، التي طالبت بإجراء خبرة في المستشفى العسكري، مؤكدة أن كولونيل ماجور أجراها دون أن يكلف نفسه عناء الفحص الجيد للطفل، إذ اكتفى بوضعه فوق كرسي في مكتبه، وكتب في ورقة بسرعة أن هناك آثار بتر دون أن يحدد نسبتها والمضاعفات الناتجة عنها، ما حرم الأسرة من التعويض المناسب.
