تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شرطي برتبة مقدم شرطة، للاشتباه في حيازته كمية من المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حسب المعلومات الأولية للبحث، توقيف المعني بالأمر بمدينة مكناس متلبسا بحيازة حوالي خمسمائة غرام من مخدر الحشيش، قبل أن تسفر التحريات المنجزة معه عن توقيف مزوده بهذه المخدرات بضواحي مدينة فاس، والذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مبرزا أن هذه العملية الأمنية تندرج ضمن الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وكذا لتدعيم آليات النزاهة والاستقامة وتوطيد إجراءات التخليق.
وكانت المديرية قد أعلنت الأحد الماضي عن توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما.
وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، التي بات يرأسها عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني (DST)، فإن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة، كما يوجب ذلك القانون.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية.
وكانت المديرية قد أصدرت، الجمعة الماضي، كذلك قرارا يقضي بتوقيف شرطيين يعملان بولاية أمن مراكش مؤقتا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت في بسبب اختلالات إدارية، إذ قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية بالشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أعفت، خلال اليوم نفسه، رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات من مهامه، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي المنجز على ضوء الشكاية المقدمة في حقه من طرف أحد المواطنين، الذي يتهمه في شكاية بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة.
