أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، زوال اليوم الخميس، عن حزمة من الخدمات القضائية من خلال تطبيق خاص في الهواتف الذكية، من شأنه أن يُقرب المعلومة القضائية من المواطنين، ويحارب الرشوة على اعتبار أن المعلومة ستكون بين يدي المواطن ولا حاجة له لطرف آخر حتى يُمكّنه منها.
وقال الرميد، في ندوة عقدها بمقر وزارته خصصها لإعطاء الانطلاقة الرسمية للتطبيق المعلوماتي والبوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة المذكورة، إن التطبيق يُمكّن من الحصول على معطيات محينة بنسبة تصل إلى 95 في المائة، كما يضمن السرعة في تقديم المعلومة القضائية.
وذكر وزير العدل والحريات أن وزارته بدأت محادثاتها مع الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بهدف التبادل الإلكتروني للمحاضر بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، كما كشف أنها بصدد العمل على برنامج آخر يهم التبادل بين المحامين والمحاكم، إذ سيكون بوسع هؤلاء تسجيل دعاويهم إلكترونيا، من قبيل التوقيع الإلكتروني والأداء المادي للصوائر، فضلا عن تطبيق الأمر مع الموثقين والعدول والخبراء والمفوضين القضائيين.
وعن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للوزارة، أفاد جواد غسال مستشار وزير العدل والحريات، أن الموقع الجديد بات يتيح لزواره جودة على مستوى الخدمات مثل بوابة الخدمات الإلكترونة للمحاكم، ولطلبات السجلات العدلية ومستخرج السجل التجاري والشكاوى الإلكترونية والمساطر القانونية، إضافة إلى تدقيق عمليات الأرشفة والتبويب الموضوعاتي، وتضمين خدمات جديدة كالبيوعات والمزادات العلنية التي تتم في مختلف محاكم المملكة، وعرضا للمعطيات الرقمية المتعلقة بالوزارة في مبيانات وخرائط رقمية.
