على بعد يومين من إعلان نتائج امتحانات الباكالوريا، عقدت لجنة الاتصال والتعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة موضوع التسريبات التي عرفتها دورة هذه السنة، بحضور رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

ووجد الوزير نفسه أمام انتقادات لاذعة من البرلمانيين، الذين عابوا عليه تأخر استجابته لعقد اللجنة التي كان من المفترض أن تنعقد في اليوم التالي للتسريبات، حسب ما جاء على لسان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وهو ما رد عليه بلمختار بالتأكيد على أنه لم يكن يتجنب الحضور الى البرلمان، بقدر ما أن الأمر مرتبط بكون الوزارة « كانت تعيش أزمة حقيقية إبان التسريبات، وكان من الضروري مواجهتها والبقاء في حالة يقظة وتواصل مع جميع الأجهزة المعنية ».

ورفض بلمختار تقديم أي معلومات حول ما يجري من أبحاث حول تسريب امتحانات الباكالوريا، وذلك على أساس أنه « من الضروري مساعدة المشرفين على هذه التحقيقات في عملهم بعدم تسريب أي معلومات إلى حين انتهائهم »، حسب ما جاء على لسان الوزير.

إلا أن محمد الساسي، مدير المركز الوطني للامتحانات، قدم بعض المعطيات حول تسريب امتحان الرياضيات لشعب العلوم التجريبية والعلوم والتكنولوجيا، حيث أكد أن المعطيات المتوفرة لوزارة التربية الوطنية تفيد بأن التسريب تم ما بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة من صبيحة اليوم المقرر، الذي هو يوم الأربعاء 10 يونيو، عبر موقع الكتروني لم يكن معروفا من قبل، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ امتحانات الباكالوريا.

توقيت تسريب الامتحان « أعدم إمكانية التدخل لاستبدال الموضوع الرئيسي للدورة العادية بالموضوع الرئيسي الاحتياطي الذي كان متوفرا »، حسب تأكيدات الساسي، وذلك بالنظر إلى كون الموضوع المذكور يهم 42,31% من مجموع المترشحين لامتحانات الباكالوريا لهذه السنة.

إلى ذلك، شدد الساسي على أن خلية اليقظة المركزية عملت على رصد ما ينشر على المواقع الإلكترونية التي تنشط في النشر المبكر لمواضيع الامتحان وللأجوبة بعد انطلاق الاختبارات، وسجلت انطلاق نشر المواضيع الفعلية لصبيحة اليوم الثاني لامتحانات الباكالوريا بعد تسع دقائق عن انطلاق الاختبارات بمراكز الامتحان.

ولضمان تأمين أكبر لامتحانات الباكالوريا لتفادي التسريبات مستقبلا، بسط المتحدث نفسه مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، من ضمنها إرساء نظام جديد ومتكامل للأمن الالكتروني الخاص بالامتحانات المدرسية والمهنية، هذا إلى جانب تكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير العمليات الامتحانية للتقليص من أعداد المتدخلين، وبالتالي من احتمال وقوع اختلالات مقصودة أو غير مقصودة راجعة إلى تدخلات العنصر البشري، علاوة على مواصلة المساعي لتمكين الوزارة من استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية بمراكز الامتحانات.