في الوقت الذي أشاد تقرير حديث للخارجية الأمريكية بعدم تسجيل أي حالة للاختفاء القسري أو الوفاة نتيجة التعذيب في المغرب، انتقد استمرار التعذيب داخل السجون المغربية.
وفي هذا الإطار، قالت الخارجية الأمريكية، في تقرير لها حول حقوق الإنسان لعام 2014، إن المغرب لم يعرف أي حالة وفاة نتيجة للاعتداء أو العنف خلال العام الماضي، إضافة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة اختفاء قسري نتيجة لدوافع سياسية، مشيدا بالسياسة التي كان قد اتبعها المغرب في هذا المجال، والتي تقضي بتعويض عائلات الضحايا الذين اختفوا في سنوات السبعينيات.
وأوردت الخارجية الأمريكية، في مراجعتها السنوية الشاملة لحقوق الإنسان حول العالم، أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان مستمرين في السجون المغربية، خصوصا في القضايا التي تتعلق بأمن الدولة.
وذكر التقرير أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز والاعتقال التعسفي كان قد أكد، في غشت الماضي، أن « استخدام التعذيب كان منهجيا في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب وتهدد أمن الدولة »، وهو الأمر الذي وقف عليه الفريق خلال زيارته لبعض السجون المنتشرة عبر أرجاء المملكة في دجنبر 2013، مشيرا إلى بعض أشكال التعذيب التي تستخدمها الشرطة، وكان قد وقف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عام 2012، من قبيل الضرب بالعصي وخراطيم المياه، وضرب الأقدام والصفع، ثم الحرق والوخز بالإبر، ناهيك عن الشتم وتجريد السجناء من ملابسهم.
ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى وجود « تقاعس حكومي » فيما يخص تنفيذ الأحكام التي ينص عليها القانون، فيما يتعلق بمناهضة التعذيب، ناهيك عن غياب التحقيقات والمتابعات القضائية في هذا المجال، محيلا على المتابعات القضائية التي يتعرض لها ناشطون بسبب « التشهير والإبلاغ الكاذب عن التعذيب »، ساردا مثال وفاء شرف المحكومة بالسجن لسنتين وغرامة مالية.
وجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية تقوم بإصدار تقريرها حول حقوق الإنسان بشكل دوري، وهو التقرير الذي يهم كل دول عالم، وغالبا ما يتم انتقاده من طرف بعض البلدان.