اعتبر تقرير أميركي صادر عن وزارة الخارجية أن سلطة اتخاذ القرار في المغرب “غير واضحة”، وأن الحكومة الحالية، التي أفرزتها نتائج الإنتخابات بعد إصلاحات دستورية، فشلت في أن تكون لها مراقبة فعلية على السلطات الأمنية.
وقال التقرير، الذي أصدرته الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إنه وعلى الرغم من أن الدستور الجديد منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، إلا أن سلطة اتخاذ القرار “ما تزال غير واضحة”، مشيرا إلى أن النظام السياسي في المغرب ملكية دستورية للملك فيها سلطة مطلقة، فهو يرأس المجلس الوزاري، ويمكنه إقالة الوزراء، وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو الحكم بمراسيم.
على صعيد آخر، انتقد التقرير ضعف تمثيلية حضور النساء في المناصب العليا، معتبرا أن “المرأة استبعدت إلى حد كبير من المناصب العليا لصنع القرار”، على حد تعبير التقرير.
أما فيما يخص وضعية حرية التعبير، فذكرت الخارجية الأميركية ما أسمته “تقييد” القانون لها، خاصة فيما يتعلق بالصحافة واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية. وأشار المصدر نفسه إلى أن الأرقام التي قدمتها الحكومة لعام 2012 كانت قد أظهرت أن 45 صحفيا أو وسائل الإعلام واجه اتهامات جنائية أو مدنية، وهو معدل منخفض مقارنة مع السنوات السابقة.
