يبدو أن العلاقة بين بعض الجمعيات الحقوقية والدولة تسير نحو المزيد من التوتر، فبعد منع عدة أنشطة « للجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، وما تلاه من لجوء هذه الأخيرة إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أكثر من قرار لصالحها ضد وزارة الداخلية، حاولت « العصبة المغربية لحقوق الإنسان » أن تسلك المنحى نفسه في مواجهتها لقرارات الإدارة المغربية، الا ان القضاء لم يحكم لصالحها وانتصر لوزارة الداخلية.
وكانت العصبة تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري، الذي رفض تعويض العصبة على منع نشاطها، الذي كانت تعتزم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بعاصمة البوغاز.

ووفق الوقائع المتضمنة في الحكم الصادر عن إدارية الرباط، أخيرا، والذي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، فإن العصبة طالبت تعويضا عن المنع الذي قالت إنه مثبت بمحضر لمفوض قضائي بـ10 ملاين سنتيم، على أساس أن تؤديها الغرفة ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وباقي الأطراف المدعى عليهم بشكل تضامني. غير أن الغرفة أكدت أن العصبة خالفت المقتضيات القانونية المعمول بها، وأكدت أمام المحكمة أن هذه النازلة ينتفي فيها الخطأ، على أساس أن العصبة حصلت على رخصة شخصية لاستعمال قاعة الندوات، لكنها أشركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة في تنظيمها دون حصول هذه الأخيرة على رخصة بذلك، كما أن الوكيل القضائي طالب برفض الطلب « لانتفاء واقعة المنع »، على اعتبار أن المحضر المستدل به « لم يتضمن الساعة التي تمت فيها المعاينة ».

وأكدت المحكمة في تعليلها لقرار رفض طلب التعويض أنه من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء، أنه لقيام المسؤولية الإدارية لأي مرفق من المرافق العمومية، فإنه لابد من وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، والخطأ شرط ضروري لقيامها، يفسر على العموم بوجود فعل غير مشروع تقوم به الإدارة.