مع حلول شهر رمضان من كل عام، تتعالى الأصوات المحذرة من غزو التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية تحت لافتات مختلفة.
وفي هذا الصدد، حذرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين من « تنامي ظاهرة عرض منتجات واردة من إسرائيل عن طريق التهريب أو بواسطة دول متعاملة مع هذا الكيان خلال شهر رمضان »، خصوصا في ما يتعلق بالتمور، وهو ما اعتبرته المجموعة في بيان لها يدخل في إطار « المظاهر التطبيعية ».
وبناء على ذلك، وجهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي يرأسها المحامي خالد السفياني، نداء إلى المواطنين من أجل « الانتباه واليقظة في رصد تسرب المنتجات الصهيونية إلى الأسواق الوطنية »، وكذا « المبادرة إلى فضحها والتوعية بالأضرار الوخيمة المترتبة عن استهلاكها »، لكون ذلك يساهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، معتبرة أن ترويج واستهلاك البضائع الواردة من إسرائيل هو « شراكة مباشرة في جرائم القتل والعدوان والتخريب والاضطهاد والتطهير العرقي، والتهويد التي تمارسها بحق شعب فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية للأمة ».
إلى ذلك، طالبت المجموعة السلطات الحكومية والأجهزة الإدارية، ذات الصلة، بـ »العمل على تطبيق القوانين السارية المفعول، فيما يتعلق بمنع ولوج البضائع الصهيونية إلى أرض الوطن »، إلى جانب « توقيع العقوبات الزجرية المقررة في المنظومة القانونية للتجارة والتصدير والاستيراد والجمارك والسلامة الغذائية ».