على الرغم من تأكيد وزير الصحة، الحسين الوردي، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الطبية الإلزامية لا يزال في مرحلة « المسودة » وقابل للنقاش، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عزمها خوض إضراب ووقفة احتجاجية على هذا القانون.

وفي هذا الصدد، استنكرت اللجنة الوطنیة للأطباء الداخلیین والمقیمین لما اعتبرته « تعنت وزارة الصحة وتأخرها في فتح باب الحوار »، الأمر الذي يستوجب « التصعيد »  حتى « التحقیق الكامل لملفهم المطلبي »، والمتمثل في « الإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فیما یخص التعویض عن الحراسة و الإلزامیة، في ظل تماطل المستشفیات الجامعیة في تطبیق القانون »، إلى جانب « إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب في المغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدین والزیادة في تعویضات الأطباء غیر المتعاقدین والداخلیین وإقرار التعویض عن المردودیة ».

وإلى ذلك، يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بـ »تحدید معاییر واضحة و شفافة للموافقة على تغییر التخصص للأطباء المقیمین وللموافقة على التداریب خارج الوطن للجمیع »، مع « إصلاح ظروف التكوین والعمل الكارثیة، والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنین والأطباء على حد سواء »، إلى جانب  » توفیر الأمن داخل المستشفیات الجامعیة وتحمل إدارتھا المسؤولیة الكاملة في المتابعة القانونیة للمعتدین ».  وشدد الأطباء في بيان لهم على ما اعتبروه  » عدم مشروعیة مقترح قانون الخدمة المدنیة الإجباریة وخرقه لمقتضیات القوانین الوطنیة والدولیة ».

وتبعا لذلك، أعلن الأطباء المقيمون والداخليون عن عزمهم تنظیم وقفات محلیة یوم 9 یولیوز بجمیع المراكز الاستشفائیة الجامعیة بالمغرب، مع خوض إضراب وطني عن العمل بالمراكز الاستشفائیة الجامعیة بالمغرب یوم 23 یولیوز لمدة 24 ساعة بجمیع المصالح الاستشفائیة، ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى تنظیم وقفة وطنیة احتجاجیة أمام وزارة الصحة في اليوم نفسه.